به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مجلس در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با انجام اصلاحات در مواد (۴۸)، (۵۱)، (۵۷)، (۶۱)، (۶۷) و (۷۱) موافقت کرد که به این شرح است: نمایندگان با حذف جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۴۸) موافقت کردند. همچنین نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده (۵۱) موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این بند؛ «به منظور تمرکز امور روستاها و عشایر، افزایش جمعیت روستاها و توزیع متناسب جمعیت بین آنها، مهاجرت معکوس، رونق تولید، تنوع بخشی تولید با ایجاد زنجیره تأمین و ارزش و ایجاد زیرساخت تولید و تأمین معیشت و درآمد پایدار روستائیان و عشایر و ارتقای نقش آنان در اقتصاد ملی، پشرفت و عمران و رفع فقر و محرومیت از روستاها و جامعه عشایری و بهبود کیفیت زندگی آنان و تحقق عدالت و احیای فرهنگ جهادی با مدیریتی توانمند و مسئول و پاسخگو،
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی به عمل آورد: ۱- «سازمان امور عشایر ایران» به «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری» تغییر مییابد و واحدهای استانی آن نیز مشمول همین حکم میباشند. ۲- کلیه واحدها با وظایف مرتبط با اهداف مذکور از دیگر واحدهای ستادی وزارت جهاد کشاورزی و توابع آن منتزع و با سازمان موضوع بند (۱) منتقل میشوند. تبصره- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس وظایف قانونی و اساسنامه، حسب مورد نسبت به تأمین زمین، ساخت و واگذاری مسکن معیشت محور و بازنگری در طرحهای هادی و بهسازی روستاها در سقف منابع ملی و استان و شهرستان و در قالب بودجه سنواتی و منابع داخلی اقدام مینماید.» نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی (۱) ماده (۵۱) موافقت کردند که به شرح زیر است: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است، متناسب با بُعد خانوار و با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشت محور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساختهای لازم و بازنگری محدوده طرحهای هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان روستایی فاقد مسکن جهت سکونت دائمی بهصورت اجاره ۹۹ ساله یا واگذاری قطعی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری بنیاد مسکنانقلاباسلامی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید. در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده ۵۷ نیز موافقت کردند که به شرح زیر است: «ستاد ملی گذر» بهعنوان هماهنگکننده و مسؤول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیسجمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان و یکنفر عضو ناظر از کمیسیون عمران و با انتخاب مجلس تشکیل میشود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل و وزیر راه و شهرسازی دبیر ستاد خواهد بود. آن دسته از وظایف شورایعالی هماهنگی ترابری کشور که به امر گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بینالملل پرداخته است از این شورایعالی منتزع و به ستاد ملی ترانزیت منتقل میگردد. وظایف این ستاد بهشرح زیر است: همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (۱) بند (الف) ماده (۵۷) نیز موافقت کردند که به شرح زیر است: سیاستگذاری و برنامهریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بینالملل از جمله حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمهای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوقها و حمایتهای جدید با رعایت قوانین. نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء (۳) بند (الف) و جزء (۳) بند (ث) و بند الحاقی (۴) ماده (۵۷) نیز به شرح زیر موافقت کردند: اصلاح فرایندهای گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بینالملل (اقدامات نرمافزاری) شامل بازنگری در مقررات در چهارچوب قوانین و مصوبات مراجع قانونی از جمله هیئت وزیران و رویه های موجود، حذف مجوزهای غیرضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاههای مرتبط، تعیین ضوابط سامانه اطلاعرسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امکان رهگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل کالا با هدف افزایش مطلوبیت دالانهای گذری از ایران و تسریع در فرایندهای گذری (ترانزیتی) بر اساس جزء (۳) بند (ث)؛ دولت مکلف است زیان بخش مسافری شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران را با احتساب میزان بهرهوری، در بودجه سنواتی پیشبینی و جبران نماید. شرکت راهآهن موظف است از محل اعتبارات تخصیصیافته نسبت به نوسازی ناوگان مسافری، توسعه ایستگاهها، افزایش ظرفیت خطوط در مسیرهای راه آهن به صورت پیوسته یا با محورشمار (تراکبندی) ایمنسازی، بهسازی و بازسازی زیرساخت شبکه راه آهن از جمله خطوط، ابنیهفنی، سامانه (سیستم) علائم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشینآلات خودکار (مکانیزه) اقدام نماید. در بند الحاقی (۴) بند (ث) ماده (۵۷) آمده است: دولت مکلف است حداکثر ظرف ششماه از لازمالاجراء شدن این قانون، با هدف ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهانی و افزایش سهمبری از زنجیرههای ارزش منطقهای و جهانی، براساس مزیت نسبی مناطق مختلف کشور نسبت به تهیه «سند پیشرفت شبکه یکپارچه فراوری و ترابری (شیفت)» و سیاستگذاری لازم جهت تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راهاندازی زنجیره های ارزش با اولویت مناطق محروم با رعایت موازین شرعی و ملاحظات امنیتی اقدام لازم به عمل آورد. همچنین نمایندگان با اصلاح بند (پ) ماده (۶۱) نیز موافقت کردند که بر اساس این بند؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح نظام تعرفهگذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه در چارچوب قوانین اقدام نماید. نمایندگان مجلس در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم؛ با اصلاح تبصره و بند الحاقی ماده (۶۷) موافقت کردند که در آن آمده است. تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی و تعاونی به تصاویر و دادههای ماهوارهای را مبتنی بر رقابتپذیری با اولویت کارورها و شرکتهای دانشبنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهتصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات میرسد. دادههای نهادهای نظامی امنیتی و مراکز حساس از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مسؤولیت آن با ستاد کل نیروهای مسلح است. همچنین وظایف و تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران معتبر است. در بند الحاقی ماده (۶۷) آمده است؛ به منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیشبرد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور، انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از صدور صلاحیت حرفهای و فنی ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است. انتخاب و فعالیت مدیرعامل در چهارچوب قوانین انجام میشود. نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی (۲) ماده ۷۱ نیز به این شرح موافقت کردند؛ فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور (طرح ژنریک) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سهماه یکبار تدوین و منتشر میگردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب میشود و متخلف با توجه به شدت عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازاتهای مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ محکوم میگردد. آییننامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازمالاجراء شدن این قانون توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: جلسه علنی مجلس
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
جمهوری اسلامی ایران
نمایندگان با اصلاح
آماد و پشتیبانی
موافقت کردند
شرح زیر
راه و شهرسازی
اصلاح بند
بند الحاقی
روستا ها
بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۷۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوین لایحه حمایت از حقوق پرستاران با هدف بهبود معیشت
معاون پرستاری وزارت بهداشت از تدوین لایحه حمایت از حقوق مادی و معنوی پرستاران با هدف بهبود وضعیت معیشتی آنها خبر داد و گفت: تصویب این لایحه به بهبود وضعیت معیشتی پرسناران کمک خواهد کرد. - اخبار اجتماعی -
عباس عبادی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در حاشیه هشتاد و دومین اجلاس مدیران پرستاری کشور اظهار کرد: همه ارکان کشور اعم از دولت و مجلس و وزارت بهداشت در صدد این هستند که شرایط محیط کار را برای همه کارکنان سلامت بهویژه پرستاران ارتقا دهند. در همین راستا نسخه اولیه لایحه حمایت مادی و معنوی از پرستاران تدوین شده است و پس از چکش کاری از منظر حقوقی در وزارت بهداشت، به هیئت دولت ارسال خواهد شد و در صورت تصویب، به ارتقای وضعیت معیشتی پرستاران کمک خواهد کرد.
معیشت پرستاران بهبود مییابد
وی افزود: این لایحه در 37 ماده و چند سر فصل شامل سرفصلهای معیشتی، امور رفاهی و ارتقای شغلی گروه پرستاری تنظیم شده که کمک خواهد کرد وضعیت معیشتی پرستاران بهبود یابد. همچنین خلاهای قانونی که در مشاغل سخت و زیان آور وجود دارد در این لایحه دیده شده و در بحثهای رفاهی مسائلی ازجمله بهبود وضعیت اسکان پرستاران، درآمد آنها، حمایت از حضور پرستاران در مناطق محروم از طریق افزایش درآمد، ارائه خدمات رفاهی به پرستاران پیشبینی شده است.
معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: در این بسته همچنین تسهیلاتی برای ادامه تحصیل همکاران پرستار در نظر گرفته شده که ارتقای شغلی داشته باشند. این لایحه در محورهای مشوقهای آموزشی، جبران مالی خدمات پرستاری، جذب و استخدام و تامین نیروی انسانی، رفاهی و انگیزشی، ارتقای جایگاه و کرامت معنوی پرستاران تدوین شده که جزئیات دقیقتر همه این موارد، پس از تصویب اطلاع رسانی میشود.
وی ابراز امیدواری کرد که با تصویب این لایحه، شاهد افزایش انگیزه کاری پرستاران و درنتیجه ارائه خدمات باکیفیتتر به بیماران باشیم.
عبادی همچنین به افزایش تعرفه خدمات پرستاری نیز اشاره و بیان کرد: اجلاس معاونین و مدیران پرستاری برای تبیین اهداف وزارت بهداشت به شکل دورهای و در هر فصل به صورت حضوری برگزار میشود، یکی از اهداف مهم این اجلاس تغییراتی است که در تعرفه گذاری خدمات پرستاری رخ داده است.
رشد 50 درصدی ضریب ریالی خدمات پرستاری
معاون پرستاری وزارت بهداشت از رشد قابل قبول در حوزه تعرفههای خدمات پرستاری خبر داد و گفت: با رشد 50 درصدی ضریب ریالی و افزایش 15 درصدی ارزش نسبی خدمات پرستاری و اصلاحاتی که در آیین نامه بازتوزیع در حال انجام است رشد قابل قبولی در حوزه تعرفههای خدمات پرستاری ایجاد شده است.
شبکه متخصصان پرستاری ایجاد میشود
وی با اشاره به اینکه توانمندسازی پرستاران یکی از اولویتهای کاری ماست، افزود: در سال 1403 شبکهای از متخصصان پرستاری تشکیل خواهد شد و بر اساس حوزههای تخصصی، گردهماییهای فنی ایجاد و برگزار خواهد شد. برای اولین دوره تمام همکاران سرپرستار و به ترتیب پرستارات بخشهای بستری، مراقبتهای ویژه اطفال و ... گرد هم میآیند تا با ایجاد شبکه ملی متخصصین حوزه پرستاری ارتقای کیفیت خدمات پرستاری ارائه شده به مردم را شاهد باشیم.
پرستاران؛ 30 درصد کارکنان وزارت بهداشت
معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به این که نظام سلامت به لحاظ جمعیت و تعداد کارکنان دومین وزارتخانه کشور پس از وزارت آموزش و پرورش است، عنوان کرد: بالغ بر 600 هزار نفر به عنوان کادر درمان در نظام سلامت در حال فعالیت هستند. در حوزه درمان در مجموع بیمارستانها نزدیک به 60 درصد گروه فنی را گروه پرستاری و در کل نظام سلامت 30 درصد جمعیت را جامعه پرستاری تشکیل میدهد.
انتهای پیام/